مكافحة الفساد تضرب بيد من حديد وتؤكد: التستر يضر بالاقتصاد

نجاحات تتوالى لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتؤكد أنها صمام الأمان ضد أي محاولة للإضرار بالمال العام، أو اقتصاد البلاد.

وتؤكد الهيئة أن التستر التجاري يضر بالاقتصاد، ويزيد على الدولة من أعباء الإنفاق، وله مخاطر أمنية واجتماعية، ويخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري، ويسهم في نمو البطالة واحتكار المخالفين لبعض الأنشطة التجارية، ويجب علينا إبلاغ الجهات المعنية لمكافحته وضبط كل من تورط في مثل هذه الجرائم.

قد يهمّك أيضاً

استغلال النفوذ والتزوير وراء سجن قاضيين وقاضٍ سابق وعميد وضابطي صف

مكافحة الفساد تباشر 17 قضية جنائية تورط فيها رجل أعمال ومواطنون ومقيمون

مكافحة جميع صور الفساد:

كما تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن خلف كل تستر تجاري الكثير من الجرائم والمخالفات القانونية والمالية، ومنها جرائم الرشوة وغسل الأموال، كما تؤكد أنها تعمل مع الجهات المعنية لمكافحة جميع صور وأنماط الفساد المالي والإداري.

حماية المال العام:

وتؤكد الهيئة أنها تعمل على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.

في سياق متصل، توضح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظامًا بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.

سلوك فردي والهيئة بالمرصاد:

وتؤكد الهيئة أن تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعتبر سلوكًا فرديًّا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وتتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة مع الهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المقررة نظامًا.

هذا وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة؛ كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.

كما تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنها ستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.

تفاصيل إحدى القضايا:

يذكر أن مسؤولًا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح اليوم بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) أحد عشر مليارًا وخمسمائة وتسعين مليونًا ومائتين وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريالًا تم تحويلها إلى خارج المملكة؛ وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفًا ومائتين وثمانية وستين ريالًا نقدًا كان بحوزتهم.

كما تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ثانيًا: قيام (5) رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

ثالثًا: قيام “مدير فرع أحد البنوك” بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

رابعًا: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

كما تشكر الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980)، عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بكافة أشكاله ومستوياته.