هزائم متعددة على كافة الأصعدة في تركيا 2020

قال موقع أحوال التركي في مقال له إنه في العام الماضي، شهدت تركيا هزائم وتراجعًا في كل منطقة تقريبًا بالنسبة لها، وتحولت البلاد إلى واحدة من أحلك الأماكن على وجه الأرض فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير.

وأضاف الموقع التركي في مقاله أن اقتصادها المنهار أدى إلى انتشار الفقر شبه الدائم، كما تحولت علاقاتها الدولية إلى عزلة مخيفة.

قد يهمّك أيضاً

انتخابات تركيا اختبار مهم لمعارضي أردوغان

إصابات كورونا تتضاعف في تركيا

تراجع مخيف

واحتلت تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2020، الذي وضعه مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة مجتمع مدني مشهورة عالميًا تعمل على تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.

والأسوأ من ذلك ، أن التقرير نفسه يصنف تركيا في المرتبة 124 من حيث أنظمة المحاكم المدنية والجنائية المستقلة، الخالية من التأثير الحكومي غير المناسب.

كما تحتل تركيا أيضًا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

على الرغم من الأحكام الملزمة في الدستور، فقد رفضت المحاكم الدنيا تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب التأثير السياسي.

وكانت السمة الأبرز للاقتصاد التركي في عام 2020 هي أنه سقط في حفرة من الفقر الدائم والبطالة وتراجع الليرة وغيرها.

واستمر كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل في الانخفاض في السنوات السبع الماضية على التوالي، حيث انخفض بشكل حاد في عام 2020.

بين عامي 2013 و 2020، اختفى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض من 960 مليار دولار إلى 650 مليار دولار، كما انخفض دخل الفرد من 12500 دولار إلى 7800 دولار في نفس الفترة.

هزائم متعددة

مع أخذ معدل التضخم المتزايد في الاعتبار، انخفضت الرفاهية بأكثر من 40 بالمائة في السنوات السبع الماضية، وهي الأولى منذ عام 1960 على الأقل.

وقدرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن فشل التدخل في العملة كلف 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، مما يضع احتياطيات العملة عند 50 مليار دولار تحت الصفر.

كما أن عائدات الضرائب لا تغطي حتى رواتب موظفي الخدمة المدنية، والعجز في الضمان الاجتماعي والفوائد على الديون، دون مدفوعات على رأس المال.

وأكد مقال أحوال أن تركيا تحتاج إلى رأس مال أجنبي، ولكن عندما تكون البلد في تلك الحالة، فقد يكون من الصعب العثور على مستثمرين جادين، ومن الأمثلة على ذلك قيام فولكس فاجن بتصفية استثماراتها البالغة 1.4 مليار دولار في مقاطعة مانيسا الغربية، على الرغم من قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بتقديم إعانات سخية لعملاق السيارات الألماني.

غالبًا ما تجتذب البلدان التي في أوضاع مماثلة المستثمرين المضاربين الذين يحققون أرباحًا غير متوقعة من خلال معاملات السوق قصيرة الأجل والانسحاب.

عزلة تامة

على صعيد العلاقات الدولية، واجهت أنقرة عزلة شديدة لم تشهدها من قبل، حيث يشترك حزب العدالة والتنمية في أي صراع يصادفه في المنطقة، وينحاز دائمًا إلى أي طرف بطريقة حزبية، ولا توجد دولة أخرى، كبيرة كانت أم صغيرة، تفعل ذلك.

كما يميل الحزب الحاكم أيضًا إلى استخدام الوسائل العسكرية بسهولة – غالبًا قبل استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية.

ويعتبر العامل الأساسي الذي يشكل السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية هو الأيديولوجيا وليس المصلحة الوطنية، وهي تتألف من أطماع مؤيدة للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط وموقف أيديولوجي مناهض للغرب في أوروبا.

وهناك قضايا عالقة مع اليونان والقبارصة اليونانيين تعود إلى سنوات ما قبل حزب العدالة والتنمية، لكن الموقف الأيديولوجي الذي تبناه الحزب الحاكم أدى إلى تدهور العلاقات مع العديد من الدول الأخرى: سوريا، لبنان، إسرائيل، العراق، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، السودان، نصف ليبيا، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وأكثر.

ويحاول حزب العدالة والتنمية الآن إصلاح العلاقات مع إسرائيل ومصر، دون أي نتيجة إيجابية معروفة حتى الآن.

ولقد تبدد تركيز تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي – على الرغم من أنه ينبغي أن تكون أولوية استراتيجية لأنقرة – ببساطة بسبب ديمقراطية الطبقة الخامسة التي شكلها حزب العدالة والتنمية.