خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي
مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم
من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟
قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا
نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن
إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن للرسوم الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
استقرار الدولار بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة
علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للأعوام الخمسة القادمة.
وقال: ” لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”
وأضاف معاليه “ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي”.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.