717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
اليوم أول الجوزاء والليلة كنة الثريا
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع رياح وغبار على عدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
16 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع شركة علم
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بلغت 45 مليونًا و758 ألفًا و333 درهمًا على 11 بنكًا عاملًا في الدولة بتهمة غسل الأموال.
وجاء قرار المركز الإماراتي تنفيذًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال الصادرة في نهاية عام 2019.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وبحسب وكالة وام أعلن المصرف المركزي أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/ أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال.