أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار.
قوة الاقتصاد السعودي:
وبهذه المناسبة قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان :” إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام”، مشيراً إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
تنويـع أدوات التمويل:
وأكد الجدعان أن المركـز الوطني لإدارة الديـن يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحليـة، بالإضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر والحصـول علـى تسـعيرات عادلة، مشيراً إلى أنه تـم مؤخـراً الاسـتفادة مـن منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطــة وزارة المالية لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة بمـا يحقق مستهدفات رؤية المملكـة 2030.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.
