فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض عمار لمشاريع العمارة والتصميم
تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025
إيداع حساب المواطن 11 يناير
الرئيس الفنزويلي في محاكمته: أنا رجل محترم ورئيس لبلادي
القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشرقية
المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها
جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الحقيقة والثقة والاستدامة في عصر الخوارزميات والبيئة الرقمية
رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”.
وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
يُذكر أن خدمات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تستهدف عددًا من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.