جمعية مساعي تطلق مبادرة “عيدكم أُلفة” لتعزيز الترابط المجتمعي في عيد الفطر
لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان
نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026
هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران
#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة
“أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة
الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان
وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد
حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان
البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة
رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”.
وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
يُذكر أن خدمات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تستهدف عددًا من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.