فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري
ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق
البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في حائل
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”.
وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
وأشار إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
يُذكر أن خدمات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تستهدف عددًا من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.