الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على عنايتهما الدائمة لكل ما من شأنه تطوير وإصلاح البيئة التشريعية والقضائية في المملكة.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ونوه مجلس الشورى في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) التي جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من سموه الكريم لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.
وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن هذه التشريعات سيسهم -بإذن الله -في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.
كما نوه المجلس في هذا الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.
وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.
كما أكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل -بعون من الله -سنداً وداعماً لكل ما يحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات التي تواكب التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات في هذا العهد الزاهر.