دراسة: عادات نوم وجينات قد تُسرع الإصابة بالزهايمر
الجيش اللبناني بشأن دعوات الاحتجاج: لن نسمح بالإخلال بالأمن
جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل حملة بكالوريوس التخصصات الصحية
مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين
صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 55
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
#يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد
قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية
بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج
جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة
-
36°
القصبي: مشروعات الأنظمة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان نقلة نوعية في بيئة التشريعات
أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، تمثل نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة.
أهداف مشروعات الأنظمة:
وأضاف القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مشروعات الأنظمة تحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية.
محمد بن سلمان يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة:
وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).
وأشار ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم”.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
خطوات جادة لتطوير البيئة التشريعية:
كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًّا من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
تابعوا قناة المواطن على واتساب