جيش كوريا الشمالية يسرق 300 مليون دولار لتمويل برامج الصواريخ

ذكر تقرير سري للأمم المتحدة أن قراصنة من كوريا الشمالية، تابعين لجيش البلاد سرقوا مئات الملايين من الدولارات خلال عام 2020؛ لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية في البلاد فيما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

واتهمت الوثيقة نظام الزعيم، كيم جونغ أون، بإجراء عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية؛ لدفع ثمن الأسلحة، والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر واقفًا على قدميه.

قد يهمّك أيضاً

كوريا الشمالية تعدم مسؤولاً أصيب بـ كورونا !

أمريكا ترصد أنشطة جديدة بموقع نووي بكوريا الشمالية

وقالت دولة عضوة في الأمم المتحدة، رفضت الإعلان عن نفسها، إن المتسللين سرقوا أصولًا افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 ونوفمبر 2020.

ماذا فعل جيش كوريا الشمالية بالأموال؟ 

وقال التقرير أيضًا إن كوريا الشمالية أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية، بينما تواصل السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج.

وقد سعت كوريا الشمالية منذ سنوات إلى تطوير أسلحة نووية قوية وصواريخ متطورة، وذلك على الرغم من تكلفتها الباهظة، وأن هذا السعي قد حوّلها إلى دولة منبوذة دوليًا، ومنعتها الأمم المتحدة من إجراء أي نشاط اقتصادي تقريبًا مع دول أخرى.

وقال محققو الأمم المتحدة إنه من المحتمل للغاية أن تقوم كوريا الشمالية بتركيب جهاز نووي على صاروخ باليستي من أي مدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ ستنجح في دخول الغلاف الجوي للأرض.

وأعد التقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة إنفاذ وفعالية العقوبات المفروضة على نظام كيم؛ كعقاب على تطوير أسلحته النووية وصواريخه الباليستية.

وحصلت شبكة CNN على تفاصيل من التقرير، الذي يعتبر سريًا حاليًا، من خلال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي شارك أجزاء من الوثيقة بشرط عدم الكشف عن هويته.

وتتماشى هذه التقارير مع الخطط الأخيرة التي وضعها كيم وقال فيها إن كوريا الشمالية ستعمل على تطوير أسلحة جديدة ومتقدمة لبرامجها النووية والصاروخية، مثل الأسلحة النووية التكتيكية والرؤوس الحربية المتقدمة المصممة لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي لردع الولايات المتحدة.

مصدر دخل جديد من القرصنة

وقال التقرير إن كوفيد-19 أثر على قدرة النظام على جلب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها من الخارج، وتاريخيًا، كان الفحم أحد أكثر الصادرات قيمة لكوريا الشمالية، وقد وجد تقرير اللجنة لعام 2019 أن بيونغ يانغ جمعت 370 مليون دولار عن طريق تصدير الفحم، لكن يبدو أن الشحنات منذ يوليو قد توقفت، وذلك على الأرجح لأن البلد قطعت جميع علاقاتها تقريبًا مع العالم الخارجي في عام 2020 لمنع تفشي الفيروس، بما في ذلك قطع جميع التجارة تقريبًا مع بكين، وهي شريان حياة اقتصادي مهم تحتاجه الدولة الفقيرة لمنع شعبها من الجوع.

وبينما يبدو أن هذا القرار نجح في قمع الوباء إلا أنه جعل الاقتصاد الكوري الشمالي أقرب إلى حافة الانهيار مما كان عليه منذ عقود.

وبالتالي فإن العقوبات الشديدة والوباء ضربا اقتصاد كوريا الشمالية في عام 2020؛ لذلك يعتقد الخبراء أنها باتت تعتمد بشكل أكبر على قراصنة لها لجلب الإيرادات.