أول مزاد علني عن بعد لتسهيل تسوية الحقوق وتوزيع التركات

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» نجاح أول تجربة موثقة في المملكة لتنفيذ مزاد علني عبر الاتصال المرئي بالشراكة مع شركة المحافظ العقارية، حيث أُقيمَ المزاد على عقار في محافظة الطائف من خلال بث مباشر من منطقة الرياض عبر الإنترنت بتوظيف عدد من البدائل التقنية للاتصال المرئي، مع إمكانية قبول المزايدات الواردة عليه من كافة مناطق المملكة، وقد تم بيع العقار بعد منافسة استمرت قرابة الساعة ونصف وبمشاركة أكثر من 20 مزايدًا.

فكرة أول مزاد علني عن بعد

وجاءت التجربة بهدف تطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تجنبًا لتأخير تصفية قضايا التركات والحقوق وإعادة الأموال إلى المستفيدين؛ حيث تم خلال التجربة تنسيق التزامن بين البث المباشر عن طريق منصتي «زوم» و«يوتيوب» وقبول المزايدات للمسجلين من خلال تطبيق «واتساب الأعمال»، وتم تكليف وكيل البيع «المحافظ العقارية» بأنشطة التسويق بالإضافة للتوعية المطلوبة في إجراءات الدخول والمنافسة وإدارة المزاد عن بعد من خلال استديو تلفزيوني متخصص في الرياض.

قد يهمّك أيضاً

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك البطحاء

إنفاذ يقيم 22 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 300 عقار

اختصار مدة التصفية والحفاظ على قيمة الأصول

وحول أهمية التجربة، أشار الرئيس التنفيذي للمركز تركي بن خالد الخليف بأن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعتز بما أنجزه خلال العام الماضي سواء في اختصار مدة التصفية أو في الحفاظ على قيمة الأصول، إلا أن الطموح المتجدد للمنظومة العدلية والذي تجسد بإعلان سمو ولي العهد عن مشروع تطوير منظومة التشريعات، يدعونا إلى الاستمرار دائمًا في تطوير حلول عملية لخدمة المستفيدين، لا تقتصر على التعامل ودعم الإجراءات الحالية المتعلقة بإجراءات كورونا فحسب، بل تأسس لمعايير جديدة في سرعة ومرونة خدمات التصفية والبيع والاستشارات المتعلقة بها ودعم أهداف المنظومة العدلية في برامج الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م.

إعادة أكثر من نصف مليار ريال

ونجح المركز منذ بدء عملياته منتصف العام الماضي ٢٠٢٠م بإعادة أكثر من نصف مليار ريال من التركات والأصول التي أسندتها له محاكم التنفيذ أو مستحقي التركات الخاصة، وتسوية الحقوق المرتبطة بها وتسليمها للمستفيدين من الورثة وأصحاب الحقوق والمكلفين عليها. ويتم ذلك من خلال طرح أعمال البيع والتصفية بشكل تنافسي للمتخصصين من القطاع الخاص، مثل مكاتب التقييم والمحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات القانونية والتسويق والبيع. والإشراف على تنفيذ تلك الأعمال خلال ٦٠ يومًا المتوسط العام لمدة التصفية الذي يبدأ من تاريخ استكمال الطلبات وحتى الإفراغ والتسوية.

ويعتزم المركز تنظيم سبعة مزادات عقارية عامة خلال شهر فبراير الحالي لطرح أكثر من 55 منتجًا عقاريًا (تجاريًا وسكنيًا وصناعيًا) في مختلف مناطق المملكة.