معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.
ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن .