الكشف عن سبب التوتر بين السلطات الصينية ومؤسس علي بابا

كشفت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أسباب التوتر بين السلطات الصينية وواحد من أثرى رجال الأعمال في العالم، مؤسس شركة “علي بابا” العملاقة جاك ما.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن السلطات الصينية منعت أواخر العام الماضي الاكتتاب الأولي العام لشركة Ant المالية والتكنولوجية التابعة لـ”علي بابا”، والذي كان سيصبح أكبر اكتتاب أولي عام في التاريخ؛ بسبب قلقها بشأن الجهات النهائية المستفيدة من الصفقة.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. رجل يتناول فئراناً حية!

حملة تضامن شعبية في الصين مع ترامب

تحقيق غير معلن:

وقبل أسابيع من الاكتتاب المخطط له، اختتمت السلطات الصينية تحقيقا غير معلن عنه، بينت نتائجه أن شركة Ant لم تكشف عن البنية المعقدة للجهات التي تديرها وتمتلك حصصًا فيها، حسب مصادر مطلعة لـ”وول ستريت جورنال”.

واكتشف التحقيق أن وراء الآليات غير الشفافة للاستثمار هناك جهات مرتبطة بعائلات وشخصيات ذات نفوذ سياسي، تمثل تحديًا للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعلى سبيل المثال، كان الحديث يدور عن الملياردير جيانغ زيشينغ، حفيد الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، الذي كانت له شراكة طويلة الأمد مع جاك ما، والذي طالت حملات مكافحة الفساد التي بادر إليها شي جين بينغ، الكثير من حلفائه والمسؤولين على صلة به في وقت سابق.

من جهتها، نفت شركة Ant عدم شفافية بنيتها، قائلة: إنها كشفت عن جميع المستثمرين في الوثائق الخاصة بالاكتتاب الأولي العام.

وتمتلك الشركة التطبيق Alipay للمدفوعات الالكترونية عبر الهواتف المحمولة، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص، وبالتالي تمتلك الشركة البيانات المالية لعدد ضخم من الناس. وقدمت الشركة قروضًا لما يقارب نصف مليار شخص، وهي تدير أكبر صندوق مالي في البلاد وتقدم العديد من الخدمات المالية الأخرى.

الاكتتاب الأولي العام:

وأثار هذا الأمر، إضافة إلى إمكانية حصول المستثمرين المرتبطين بالشركة على نحو 300 مليار دولار بنتيجة الاكتتاب الأولي العام، مخاوف لدى السلطات الصينية.

وفي أواخر أكتوبر الماضي انتقد جاك ما بشدة الجهات الحكومية الصينية، معتبرًا أن القواعد التي تعتمدها تكبح التطور التكنولوجي والابتكارات؛ مما أثار غضبًا لدى المسؤولين الصينيين، حسب مصادر “وول ستريت جورنال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق في الهيكل الإداري لشركة Ant، وانتقادات ما العلنية للسلطات، أصبحت سببًا لقرار منع الاكتتاب الأولي العام.