“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض
ارتفاع أسعار النفط عالميا
ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
-
44°
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “نظام حماية المستهلك ” كأساس للإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة وحماية المستهلكين.
ويستند النظام الجديد على مرسوم بقانون اتحادي رقم “14” لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والذي منح المصرف المركزي تفويضاً موسعاً لوضع الأنظمة والمعايير لحماية عملاء المؤسسات المالية المرخصة. ويحدد النظام الذي يستند على مبادئ تفصيلية، عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.
الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية
ويوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكيات السليمة المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة. وتتضمن مبادئ النظام مجالات مختلقة مثل الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية وسلوكيات السوق والأعمال وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته علاوة على ذلك، تحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول وإدارة الشكاوى وتسوية المنازعات وتثقيف وتوعية المستهلك والشمول المالي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.
وتم دعم المبادئ التنظيمية بمعايير تفصيلية والتي ستضمن التطبيق الثابت للمؤسسات المالية المرخصة لهذه المبادئ والعمل بنزاهة وعدالة في معاملة المستهلكين الماليين.
وقال عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : ” إن النمو والتوسّع في القطاع المالي في دولة الإمارات من حيث تعدد المنتجات والخدمات وتطور التكنولوجيا يسهم في زيادة تعقيد عملية اتخاذ القرار الصحيح من قبل المستهلكين. لذلك، قام المصرف المركزي بإصدار أول إطار تنظيمي شامل يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية ومستهلكيه وذلك لضمان حماية المستهلك المالي واستمرارية الثقة في القطاع.”
وأضاف : “يأتي إصدار نظام حماية المستهلك ضمن حرص المصرف المركزي على تعزيز الشفافية والعدالة في تعامل المؤسسات المالية المرخصة مع عملائها، الأمر الذي يعزز تنافسية ونزاهة القطاع المصرفي والمالي ويسهم في استقراره.”
تحسين جودة المعلومات
وتم تصميم هذه الإجراءات بهدف تحسين جودة المعلومات التي تقدّمها المؤسسات المالية حول المنتجات والخدمات وتوفير وسيلة أكثر فعالية وكفاءة لتسوية النزاعات، بما في ذلك اشتراط كل مؤسسة مالية مرخصة بوضع آلية مستقلة وعادلة لتسوية الشكاوى التي من شأنها تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها. كما أنها تأخذ في عين الاعتبار وضع المستهلكين المالي، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة تبني مبادئ التمويل المسؤول لتحديد المستوى المناسب لإقراض المستهلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب