الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً
ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن هناك الكثير من أفراد المجتمع الملتزمين، وهناك الكثير من المقاهي والمطاعم والأسواق التي تطبق بحزم الإجراءات الاحترازية، لذلك لا معنى لمعاقبتها بجريرة أفراد آخرين ومطاعم ومقاه وأسواق لا يلتزمون.
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان “عاقبوهم ولا تعاقبونا !”، أن الواجب هنا أن يطبق القانون على المخالفين في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والأسواق المشهورة بالتجمعات والمخالفات فهي ليست أماكن خافية على عين الرقيب وكل ما يتطلبه الأمر هو حضور المراقبين وتطبيق القانون لتصل الرسالة إلى الجميع، وربما تشغيل خريطة «السناب» !
وتابع خالد السليمان “باختصار.. عندما يغيب الوعي، فإن احترام القانون مرتبط بجدية وحزم تطبيقه!”… وإلى نص المقال:
لست مع دعوات عودة إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق، فنحن بذلك نطبق عقوبة جماعية بسبب مخالفات فردية، والواجب أن يتم التشديد على المخالفين ومعاقبتهم، وهذه مسؤولية تتحملها الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيق تعليمات الاحترازات الوقائية !
ولأن المسألة مرتبطة بآثار اقتصادية مكلفة جداً فإنني متأكد من أن العودة للإغلاق ستكون آخر خيارات صاحب القرار، فآخر الدواء الكي، لذلك من المهم معالجة قصور رقابة المخالفات وتطبيق العقوبات، فالمخالفون بطبيعتهم يقيسون مدى جدية الأنظمة والقوانين بصرامة تطبيقها وضبط مخالفيها !
وأعترف أن هناك ارتخاء مجتمعياً في الالتزام بالاحترازات خاصة في المناسبات والتجمعات الاجتماعية، وكذلك في الأماكن العامة، لكن أيضاً هناك تقاعس من الجهات المختصة في رقابة هذا الارتخاء والتصدي له، ولو وجد المخالفون عيناً رقيبة وعقوبة حازمة لما تجرأوا على مخالفة تعليمات وقواعد التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية !
الخلاصة أن هناك الكثير من أفراد المجتمع الملتزمين، وهناك الكثير من المقاهي والمطاعم والأسواق التي تطبق بحزم الإجراءات الاحترازية، لذلك لا معنى لمعاقبتها بجريرة أفراد آخرين ومطاعم ومقاه وأسواق لا يلتزمون، والواجب هنا أن يطبق القانون على المخالفين في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والأسواق المشهورة بالتجمعات والمخالفات فهي ليست أماكن خافية على عين الرقيب وكل ما يتطلبه الأمر هو حضور المراقبين وتطبيق القانون لتصل الرسالة إلى الجميع، وربما تشغيل خريطة «السناب» !
باختصار.. عندما يغيب الوعي، فإن احترام القانون مرتبط بجدية وحزم تطبيقه !