خبراء: السعودية في طريقها لتصبح قوة صناعية رائدة

تهدف السعودية إلى تطوير صناعات واعدة في الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الصناعات العسكرية والنفط والغاز والبتروكيماويات.

وقد أدت المصانع الجديدة المرخصة إلى خلق 4099 فرصة عمل جديدة، حيث إنه بينما تكافح بعض الاقتصادات في مواجهة جائحة فيروس كورونا، فإن ترخيص السعودية لأكثر من مائة مصنع جديد دليل على طموحها في أن تصبح قوة صناعية رائدة في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً

إغلاق محطة وقود بعد تعبئة مركبة من خلال جالون بمكة

جهود شباب المملكة في قمة العشرين يوثقها كواليس رئاسة مجموعة العشرين

وقد رخصت السعودية 115 مصنعًا جديدًا بقيمة 1.63 مليار ريال (430 مليون دولار) في يناير 2021، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبدأ إنتاج ما مجموعه 66 مصنعًا جديدًا، ليرتفع عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة إلى 9783 مصنعًا، وقد أدت المصانع الجديدة المرخصة إلى خلق 4099 فرصة عمل جديدة.

رؤية لوجستية تجعل السعودية قوة صناعية رائدة

وبحسب موقع Zawya، قال الدكتور أسامة غانم العبيدي، المستشار الاقتصادي والدولي: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال هذا الترخيص، بتنفيذ برنامج التنمية الصناعية الوطنية وتحقيق الرؤية اللوجستية، والذي يهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة.

وقال العبيدي إن المصانع الجديدة تساعد في خلق فرص عمل للعمالة السعودية، وتساعد في تعزيز كفاءة القطاع الصناعي السعودي، متابعًا: تطوير هذا القطاع هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030 لخلق اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة.

وأضاف أن المملكة تهدف إلى تطوير صناعات واعدة في مجالات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الصناعات العسكرية والصناعات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين وكذلك الكيماويات.

خطط تتماشى مع هدف الرؤية 

وأوضح العبيدي أن الوزارة تقدم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع للمساعدة في زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي السعودي، وتتماشى هذه الخطط مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.

وفي الإطار نفسه، صرح المحلل المالي، الدكتور ماجد الهديان، أنه بينما قامت بعض المصانع في الأسواق الأخرى بإغلاق أو تسريح الموظفين، فإن السعودية لا تزال تواصل البناء والتطوير، لاستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية في تحفيز القطاع الخاص.