تحذير.. التلوث المروري خطر على دماغ الرضيع طريقة وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية مندوب السعودية بالأمم المتحدة: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره الفريق اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي البنوك السعودية لجميع العملاء: احذروا الرسائل الاحتيالية وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية وظائف إدارية وصحية شاغرة في البنك الإسلامي الشباب يقسو على أبها بخماسية الفتح يستعيد توازنه بثلاثية في الرائد
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة- إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعًا لها-عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ومشاركة محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم؛ وذلك لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقًا” للعام المالي 1440/ 1441هـ.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أهم ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وما تحقق من إنجازات تشاركية بين منظومة الطاقة والجهات الحكومية وهيئة تنظيم المياه والكهرباء في إطار تنظيم خدمات الكهرباء، وتعزيز تقنية تبريد المناطق للوصول إلى مرحلة من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المملكة.
كما بحث الاجتماع تمكين الهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة، وبما يُمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للهيئة، لاسيما بعد إقرار نظام الكهرباء الجديد، والهيكلة التنظيمية وإمكانية تطويرها بما يتلاءم مع اختصاصات الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها في ضوء النظام المقر حديثًا، إضافة إلى بحث مستويات إشراف الهيئة على القطاعات الخاضعة لها وتفاوت تركيزها، وما تقدمه من خدمات ومدى جودتها ورضا المستفيدين منها، إضافة إلى تكامل دور الهيئة مع وزارة الطاقة في تنظيم قطاع خدمات الكهرباء، وبناء بيانات ومؤشرات من شأنها دعم صناعة القرار لقطاع الكهرباء والتبريد.
كما تناول الاجتماع بحث توجهات الهيئة بشكل عام بشأن قطاع التبريد وآليات ضمان تقديم الخدمات فيه بكفاءة عالية، وحماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.