مطار البحر الأحمر منشأة عملاقة بمواصفات عالمية

في عام 2019 ، تم تعيين شركة فوستر وشركاه البريطانية لتصميم مطار جديد لمشروع البحر الأحمر،  في السعودية، وقد تم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2022.

قد يهمّك أيضاً

نيابة عن الملك.. الأمير مقرن يرعى حفل العرضة السعودية

دومة الجندل.. أنشطة متنوعة وتاريخ غني 

مطار البحر الأحمر بمواصفات عالمية

وحسبما ذكر موقع design boom،  سيكون مطار البحر الأحمر الدولي بوابة لواحد من أكثر المنتجعات الفريدة في العالم وجزءًا لا يتجزأ من تجربة الزوار ، ويشرح جيرارد إيفيندين ، رئيس الاستوديو في الشركة البريطانية إن المطار مستوحى من ألوان وأنسجة المناظر الطبيعية الصحراوية ، ويهدف إلى أن يصبح مركزًا للزوار القادمين برا وجوا”.

بحلول عام 2030 ، تشير التقديرات إلى أن مطار البحر الأحمر الدولي سيخدم مليون سائح كل عام بجدول الرحلات الداخلية والدولية، وعلاوة على ذلك ، فإن موقع المطار سيكون على بعد ثماني ساعات فقط من إجمالي 80٪ من سكان العالم ، وسيشمل مرافق للطائرات البحرية والمروحيات.

تماشيًا مع أهداف الاستدامة لشركة البحر الأحمر للتطوير ، فقد وضعت شركة فوستر تصميمًا صديقًا للبيئة مستوحى من الجمال الطبيعي للمناظر الطبيعية المحيطة، يتماشى المشروع مع معايير LEED للمباني الخضراء والتي تهدف إلى إنتاج بيئة مشيدة أكثر صداقة للبيئة.

وجهة سياحية جريئة

في يناير 2021 ، اختارت البحر الأحمر للتطوير (TRSDC) شركة DAA الدولية كمشغل للمطار، ويقول جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر: “سيوفر المطار المتطور بوابة فريدة للضيوف الذين يصلون إلى وجهتنا ، وهذا الإعلان هو خطوة مهمة للترحيب بالزائرين بحلول نهاية عام 2022″، مضيفًا أن أعمال البناء في المطار جارية بالفعل ، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية العام القادم.

ويعد مشروع البحر الأحمر أكثر من مجرد وجهة سياحية حصرية عالمية المستوى، فهو مسعى جديد جريء وشجاع ورائع سيوفر بحلول عام 2030 ما يقرب من 50 فندقًا و 1300 عقار سكني.

وتخطط الشركة لأن يكون هذا المشروع وجهة عالمية، وتتمثل مهمتها في تجديد الحياة والمساعدة في تعزيز وتوسيع النظام البيئي للوجهة حتى يستمتع الضيوف بها اليوم وفي المستقبل، ولضمان رؤيتها الرائدة، قامت شركة البحر الأحمر للتطوير بمواءمة نهجها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) لضمان أنها تلبي المعايير الدولية وتتجاوزها، ويشمل هذا المشروع نسبة 100 في المائة من الطاقة المتجددة وتحييد الكربون، فضلًا عن حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإدارة النفايات الدائرية، والتنقل الأخضر، والإنتاج الغذائي المستدام.