إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن إلى الرياض
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ32
الأهلي يعبر الخلود برباعية
شوط أول سلبي بين الأهلي والخلود
شاب بلجيكي يقطع آلاف الكيلومترات على دراجة لأداء الحج
بثنائية قاتلة.. فوز الفيحاء ضد الأخدود
التعادل يحسم مباراة الاتفاق وضمك
القبض على مروج الإمفيتامين في رفحاء
وقاء ينفذ فرضيتين لتعزيز الصحة في مكة المكرمة استعدادًا لموسم حج 1446هـ
نصائح بشأن قياس ضغط الدم
-
27°
وزير الخارجية: تطوير منظومة التشريعات سيرسخ العدالة والشفافية وحماية الحقوق
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تطوير منظومة التشريعات يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة.
نقلة نوعية في البيئة التشريعية:
وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة له عبر تويتر، أن الإصلاحات المعلن عنها ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة.
وأعلن ولي العهد، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).
مشروع نظام الأحوال الشخصية:
وسيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
مشروع نظام المعاملات المدنية:
أما مشروع نظام المعاملات المدنية فهو يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية:
وبالنسبة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
مشروع نظام الإثبات:
فيما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابًا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
