إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء
ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
أكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن سعد الأحمري، أن هناك 4 إيجابيات ستترتب على إطلاق البنك المركزي السعودي، لنظام المدفوعات الفورية؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.
وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه الايجابيات تتمثل فيما يلي:
⁃ تعزيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا في تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية.
⁃ الحد من استخدام الشيكات الورقية، والدخول في مشاكل عدم وجود رصيد.
⁃ عدم تعطل مصالح المواطنين والمقيمين بسبب مدة انتظار وصول التحويل المالي من المرسل، إذ كان في السابق ينتظر الفرد وصول التحويل من بنك آخر لحسابه الموجودة في بنك مختلف مما يؤدي إلى تعطل المصالح.
⁃ تعزيز التعاون بين البنوك في سرعة إنجاز المعاملات المالية سواء من قبل المصارف والبنوك أو عبر حسابات الأفراد دون أي تأخير.
وتابع الأحمري أن القطاع النقدي والمصرفي في المملكة وفي كثير من دول العالم المتقدم والنامي شهد تطورات ضخمة لم تشهدها قطاعات أخرى خلال ربع القرن الماضي، وقد تحقق ذلك نتيجة للتقدم والتغيرات المتسارعة في مجالات عدة منها الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج الحاسب الآلي، والتنافس الهائل في تقديم وتنويع الخدمات المصرفية والمالية، وسرعة وضخامة انتقال رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق على بعضها، وتبني المعايير الدولية للرقابة والشفافية، وقد تفاعل القطاع المصرفي السعودي مع تلك المتغيرات بشكل إيجابي، كما استفاد من استكمال البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، ونمو وتنظيم السوق المالية للأسهم والأوراق المالية الحكومية، وانتشار الوعي المصرفي لدى الأفراد والمؤسسات، إذ يخدم القطاع المصرفي والنقدي الاقتصاد المحلي حاليًّا بفاعلية عالية من خلال تقديم أحدث وأشمل الخدمات.
وأضاف أن المصارف التجارية في المملكة حققت خلال العقود الماضية تقدمًا مذهلًا من التطور حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والمجاورة، وكل هذه الإنجازات تواكب رؤية 2030 في مسيرة البنوك السعودية.