أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة
-
40°
4 مشاريع منها الأحوال الشخصية أعلن محمد بن سلمان تطويرها ضمن منظومة التشريعات المتخصصة
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
وكان تشكيل لجنة خاصة تحت اسم “اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية” من العديد من الكفاءات الوطنية، هو حجر الزاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل أساليب الحوكمة في العمل التشريعي، حيث إن التشريعات المتخصصة الجديدة ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق إطار زمنية محددة، في ممارسة تعكس دولة المؤسسات والقانون وتعزز مكانة التشريعات في المملكة.
أحدث التطورات والممارسات الدولية:
وأخذت التشريعات الجديدة بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها، حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، كما تعمل منظومة التشريعات المتخصصة على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.
مشروع نظام الأحوال الشخصية:
وسيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.
مشروع نظام المعاملات المدنية:
أما مشروع نظام المعاملات المدنية فهو يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية:
وبالنسبة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
مشروع نظام الإثبات:
فيما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابًا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب