الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995
المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة
الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية
انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل؛ ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.
وسيتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوّار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.
وبهذه المناسبة، قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس اللجنة الاستثمارية، خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير القطاع البلدي.
وأكد “الجبير”، أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.
يُذكر أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثمارية لها، كما أن الأمانة نجحت أيضاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي.