فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
#يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد
قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية
بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج
جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة
فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون
البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة
ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة
“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+”
المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية
-
40°
القصبي: مشروعات الأنظمة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان نقلة نوعية في بيئة التشريعات
أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، تمثل نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة.
أهداف مشروعات الأنظمة:
وأضاف القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مشروعات الأنظمة تحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية.
محمد بن سلمان يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة:
وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).
وأشار ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم”.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
خطوات جادة لتطوير البيئة التشريعية:
كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًّا من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
تابعوا قناة المواطن على واتساب