أردوغان يضيق على المعارضة: 30 صحافياً أمام القضاء في فبراير
سجن صحفيين وغرامات بحق قنوات

أردوغان يضيق على المعارضة: 30 صحافياً أمام القضاء في فبراير

الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
أردوغان يضيق على المعارضة: 30 صحافياً أمام القضاء في فبراير
المواطن - متابعة

نشر حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا تقريره الشهري عن حرية الصحافة، حيث سجل شهر فبراير الماضي عشرات الانتهاكات بحق صحافيين أتراك، وفق ما أكده حزب معارض، حيث خضع صحافيون للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، فضلاً عن غرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة، وهو ما يندرج ضمن إطار تضييق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المعارض.

حرية الصحافة في تركيا

ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في تركيا، ورصد فيه أبرز الانتهاكات في شهر فبراير، مؤكداً أن 30 صحافياً على الأقل مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و 10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكر التقرير أن هناك صحافيين حُكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور “بوغازيتشي”، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير.

غرامات مالية على القنوات

كذلك فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة “فوكس” المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.

وجاء في التقرير أيضاً، أنه تم منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص الرئيس التركي أردوغان، وصهره بيرات ألبيراق، والدائرة المحيطة بهم.

ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة “إيفرنسال” المعارضة، حيث مثل العديد من الصحافيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي ذات الوقت تم تقديم شكاوى على صحافيين آخرين من الصحيفة.

ونوه التقرير إلى أنه ما يقارب 180 عاملاً في المجال الصحافي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة “أولاي تي في” بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.

خطة حقوق الإنسان

وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مطلع الشهر الجاري،

وقال “لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة، ليس من المقنع على الإطلاق أن يخرج المسؤولون عن هذه الجداول السوداء ويقولون خطة عمل لحقوق الإنسان، هذه العقلية القمعية الرقابية لا يمكن أن تحقق الحرية”.


شارك الخبر



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

رفضت الزواج فقتلها والدها في تركيا بسكب التنر وحرقها!

في قصة مأساوية، لقيت فتاة تبلغ من العمر