#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار
ترامب: لا أريد حرمان الإيرانيين من المياه وأفضل السيطرة على جزيرة خرج
المملكة وكازاخستان تُبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع التعدين
رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن والبحرين والكويت
قوى تحصد ثلاث جوائز ضمن تجربة العميل GCXA 2026
ولي العهد يشكر الرئيس الفرنسي على دعوته للمشاركة بـ”قمة السبع” ويعتذر عن الحضور لوجود ارتباطات مسبقة
الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11042 نقطة
موسى بحري نائب رئيس “طيران ناس” ضمن قائمة فوربس لأكثر رؤساء التسويق تأثيراً لعام 2026
ترامب: الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران
-
38°
إطلاق سياسة سلوكيات التأمين الصحي الخاص بهدف الحد من الاحتيال
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن إطلاق سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في قطاع التأمين الصحي الخاص والتوعية بمخاطره وأساليبه.
تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص
وحددت الأمانة 20 يومًا لإبداء الآراء والمقترحات حول مسودة سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص، وذلك حسب تعميم وجهته اليوم الثلاثاء، إلى كل من شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات إدارة دورة الإيرادات والممارسين الصحيين وأصحاب العمل (حملة الوثائق) والمستفيدين (المؤمن لهم).
وتأتي سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص انطلاقًا من مسؤولية المجلس في نمو وتعزيز استدامة القطاع ودعمًا للهدف الاستراتيجي في استراتيجية المجلس 2020 – 2024 المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة.
وتم الأخذ بعين الاعتبار الاستماع إلى آراء ومقترحات كافة أطراف العلاقة من المهتمين والمختصين حرصًا من الأمانة العامة للمجلس على إشراكهم.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت عن سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بهدف ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في القطاع بطريقة تضمن حق سلسلة الأطراف المرتبطة.
التزامات أطراف العقد
وأشار إلى أن السياسة تشمل الأطراف ابتداءً من شركات التأمين وانتهاءً بالمستفيدين، من خلال وضع حد أدنى للإجراءات التي يجب أن يلتزم بها أطراف العلاقة التأمينية بهدف الحد من عمليات الاحتيال، وتحديد المؤشرات النموذجية – على سبيل المثال لا الحصر – لكشف الاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب