مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
البالغون يتفقدون هواتفهم كل 10 دقائق
تكشف التحركات السودانية الأخيرة سعي الخرطوم إلى التعاون مع العمق العربي بشكل خاص، لا سيما مع مصر والسعودية، وهو الأمر لا يخدم مصالح آخرين وخاصة تركيا التي كانت قد وجدت الفرصة سانحة في فترة ماضية للتوغل في السودان ومن خلفه قارة إفريقيا.
وقال مراقبون إن ثمة ملفات عديدة تنتظر الحسم ترتبط بالعلاقة بين البلدين، وبشكل خاص اتفاقية جزيرة سواكن التي وقعتها تركيا في العام 2019 وحصلت أنقرة بموجبها على الحق في إعادة تأهيل الجزيرة في البحر الأحمر، بما يتيح لها حضورًا استراتيجيًا في تلك المنطقة المهمة.
وبحسب موقع سكاي نيوز فإن مسؤولين سودانيين اثنين، وهما عضو مجلس شركاء الحكم جمال إدريس الكنين، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، أكدا على أن أي اتفاق يمس السيادة الوطنية سوف يتم إنهاؤه من جانب السلطة الانتقالية الحالية بالبلاد.
وبحسب التقرير، فإن هذه التصريحات تعكس التوجه السوداني الرامي إلى التخلي عن اتفاقية سواكن.
يعتقد المحلل السوداني كمال كرار، بأن مسألة مراجعة الاتفاقية باتت قاب قوسين أو أدنى بعد تلميح السودان إلى ذلك الأمر، على اعتبار أن هذا الملف يواجه ضغطاً شعبياً.
وأوضح أن مراجعة الاتفاق حول جزيرة سواكن والهيمنة التركية عليها تأخرت كثيراً، وكان من المأمول أن تُلغى باعتبارها نوع من الاستعمار الأجنبي لأرضٍ سودانية.
وأشار المحلل السوداني إلى أن تركيا أرادت موطئ قدم لها في المنطقة؛ لتهديد الدول المجاورة، وتخطط لإنشاء قاعدة عسكرية عليها، موضحًا: سواكن نفسها جزيرة أثرية لا يمكن أن تعطى لدولة أجنبية تريد أن تسترجع نفوذ العثمانيين في المنطقة.
واختتم قائلاً: من المهم أن تلغى الاتفاقية لأن وجودها إلى الآن يستفز سكان شرق السودان، ولابد أن ينأى السودان بنفسه من سياسة المحاور.