قبل لقاء اليوم.. الفيحاء لا يتعثر ضد الأخدود
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا
إخماد حريق في جبل أثرب ببارق ولا إصابات
الاتفاق يستهدف الفوز الخامس تواليًا ضد ضمك
أرشدني تعزز من خدمات مركز إرشاد الحافلات في موسم حج 1446هـ
المنافذ الجمركية تسجّل 1165 حالة ضبط خلال أسبوع
موسم حج 1446.. أمانة العاصمة المقدسة مستعدة لأي طارئ
وزارة الداخلية: احذروا حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة
ضبط 14987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة بنقل حصصه الزراعية والغذائية لتكون تحت مظلة شركة سالك، يسهم في تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل.
وأضاف الفضلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن ذلك يسهم كذلك في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.
وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة سالك كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزًا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق.
وتتمتع شركة سالك بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لاسيما في ظل جائحة كورونا والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية النقل إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، والتكنولوجية، والخدمات اللوجستية لـ”سالك” في تحقيق هذا الاستقرار.
ويأتي الإعلان عن عملية النقل تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة وشـركاته التابعـة للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.