بئر زمزم رمز للرحمة الإلهية وملاذ للحجاج والمعتمرين ارتبطت بها قلوب المسلمين
قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم
7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن
ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد ولا تصغوا للخاسرين
وفرة وتنوع في الأضاحي بأسواق المواشي بالجوف
تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة
التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية
السعودية و7 دول إسلامية تدين إهانات بن غفير لمحتجزي أسطول غزة
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، يطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي الإعلان عن برنامج “صُنع في السعودية” من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يُذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية”، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.