كاستيلس يُعزز تواجده في صدارة الأكثر حفاظًا على الشباك
سالم الدوسري يُهدد صدارة ديابي
رغم غيابه عن التسجيل.. رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين
جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في الجولة الـ31
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن سعود آل سعود
الدائري الرابع بمكة المكرمة شريان إستراتيجي يربط أطراف العاصمة المقدسة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11532 نقطة
أكثر من 20 ألف حالة بالكوليرا في أنغولا
اتفاقية مع ناسا لإطلاق قمر صناعي سعودي
إنهاء إجراءات سفر الحجاج خلال دقائق بتكاتف جهود العاملين في مبادرة طريق مكة
تراجعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية، مساء أمس الأحد، لأقل من 59 ألف دولار بعد أن بلغت ارتفاعًا قياسيًا أول أمس السبت.
وبلغ سعر العملة 59 ألفًا و691 دولارً أمريكيًا رغم وصولها لأعلى ارتفاع لها على الإطلاق، السبت، إذ بلغ سعرها 61 ألفًا و781 دولارًا أمريكيًا.
ونقلت رويترز عن مسؤول هندي قوله إن الحكومة تنوي تقديم مشروع قانون لمنع التداول بالعملات الرقمية وفرض غرامة على أي دولة تتاجر بها أو تملك أصولًا رقمية.
وكانت العملة قد سجلت تذبذبًا على نحو تصاعدي في قيمتها منذ شهر فبراير، بمعدل 52 ألف دولار أمريكي.
وتخطى سعر بتكوين، في أواخر فبراير، عتبة الخمسين ألف دولار، للمرة الأولى.
وبعدما حققت أداءً جيدًا في العام 2020 تضاعف سعر بتكوين أكثر من خمس مرات خلال عام، ولا تزال في المنحى التصاعدي للأسعار، رغم المخاوف التي يتحدث عنها البعض بأنها قد تعيد سيناريو 2017 عندما تضاعف سعرها، لتعود وتنهار في 2018.
وأقبل عدد من المستثمرين البارزين على دعم البتكوين، خلال الأشهر الماضية، مثل تسلا ومورغان ستانلي وماستر كارد، ما ساهم بدعم قيمتها.
وفي وقت سابق، طالب مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس، بتجنب الاستثمار في العملة الإلكترونية بيتكوين، وذلك ردًا على التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ التي ساهمت في تسجيل العملة ارتفاعًا صاروخيًا أخيرًا.
وصرح بيل غيتس موجهًا كلامه للمستثمرين في بيتكوين: “يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالًا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين”، مضيفًا: “تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيرًا من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين”.
وأوضح مؤسس مايكروسوفت في تصريحات سابقة أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتًا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات.