قدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا تحت اسم: العدوان التركي على ليبيا، وهي توجه الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي.
وجاء ذلك بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية.
وتتهم الدعوى أيضًا رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.
اتهام بـ 20 جريمة تُصنف ضمن جرائم الحرب
وقالت وكالة نوفا الإيطالية إن الشكوى المقدمة اتهمت مجموعة من قادة المليشيات، بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدين على أنهم ارتكبوا جميعًا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.
قانون جرائم الحرب
يذكر أن أبرز جرائم الحرب، التي نص عليها في القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم.
أما ما ينطبق على الحالة التركية في الشكوى المقدمة ضدها من الجانب الليبي في المحكمة الجنائية الدولية فهي جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة، بحسب موقع سكاي نيوز.
