حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع التفتيش البيئي
السعودية تدين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض
تطلق الهيئة العامة للمنافسة برنامج الثقافة الحقوقية لمجتمع الاقتصاد والصناعة والإدارة بالتعاون مع مركز ماجد قاروب للتدريب الورشة الافتراضية الثالثة مساء اليوم الأحد الموافق 28 مارس الحالي عن طريق منصة زووم ، لمناقشة موضوع أثر نظام المنافسة على التسويق والتوزيع للمواد الغذائية والاستهلاكية.
يأتي ذلك ضمن الاختصاصات المتعددة التي تضطلع بها الهيئة ومنها نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها النظام وإيجاد قناة تفاعلية مع المجتمع في إطار دعم وحماية السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وعدالة العمل الاقتصادي من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على نزاهة المنافسة المشروعة للحفاظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال لتمكين المنشآت من التنافس بحرية وعدالة تتيح للمستهلكين جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
وسيقدم المادة العلمية في هذه الورشة كل من فيصل الحصيني رئيس وحدة التنفيذ والالتزام ولمى المزيد رئيس وحدة مراقبة الأسواق ومركز المعلومات ويدير حوار النقاش المحامي ماجد محمد قاروب.
وكانت الورشة الأولى قد تناولت موضوع الإفصاح والشفافية والالتزام وفق نظام المنافسة وحاضر بها الأستاذ عبد العزيز بن محمد عبيد نائب المحافظ للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة.
بينما تناولت الورشة الثانية موضوع الاندماج والاستحواذ في ظل نظام المنافسة وقدمها الأستاذ طلال بن عبد المحسن الحقيل رئيس وحدة فحص الاندماجيات والمستحوذات بالهيئة العامة للمنافسة.
من جهته عبّر المحامي ماجد قاروب رئيس المركز عن الامتنان البالغ لهيئة المنافسة على شراكتها لمبادرة الثقافة الحقوقية لتوعية مجتمع الأعمال عن نظام واختصاصات الهيئة وخدماتها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمع والاقتصاد والمستهلكين وقطاع القانون والإدارة و مكافحة الفساد وسيادة القانون ودعم النزاهة والشفافية في مجتمع الأعمال.