مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تبرز الهوية الوطنية عبر إصداراتها المتنوعة
الرباط تنضم إلى شبكة وجهات طيران ناس المباشرة من جدة ابتداءً من 4 يوليو
خالد بن سعود يكرم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بتبوك
تحت رعاية ولي العهد.. وزارة الداخلية تنظّم القمة العالمية للأمن والتقنية ومسابقة سيف للابتكار
منح المخرج الزهراني وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بأحد أعضائه لوالده
تكليف محمد بن عبدالعزيز الفالح مشرفًا عامًا على مراسم وتشريفات مستشفيات القوات المسلحة
89 مزادًا عقاريًا يعزّز حركة التداول العقاري بالمدينة المنورة
الكويت تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة
ريف يُقدِّم أكثر من 4.2 مليارات ريال لأكثر من 87 ألف مستفيد ويرفع متوسط دخل الفرد الريفي 45%
نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1.16 مليون مسافر
-
42°
إطلاق سياسة سلوكيات التأمين الصحي الخاص بهدف الحد من الاحتيال
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن إطلاق سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في قطاع التأمين الصحي الخاص والتوعية بمخاطره وأساليبه.
تنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص
وحددت الأمانة 20 يومًا لإبداء الآراء والمقترحات حول مسودة سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص، وذلك حسب تعميم وجهته اليوم الثلاثاء، إلى كل من شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات إدارة دورة الإيرادات والممارسين الصحيين وأصحاب العمل (حملة الوثائق) والمستفيدين (المؤمن لهم).
وتأتي سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص انطلاقًا من مسؤولية المجلس في نمو وتعزيز استدامة القطاع ودعمًا للهدف الاستراتيجي في استراتيجية المجلس 2020 – 2024 المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة.
وتم الأخذ بعين الاعتبار الاستماع إلى آراء ومقترحات كافة أطراف العلاقة من المهتمين والمختصين حرصًا من الأمانة العامة للمجلس على إشراكهم.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت عن سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بهدف ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في القطاع بطريقة تضمن حق سلسلة الأطراف المرتبطة.
التزامات أطراف العقد
وأشار إلى أن السياسة تشمل الأطراف ابتداءً من شركات التأمين وانتهاءً بالمستفيدين، من خلال وضع حد أدنى للإجراءات التي يجب أن يلتزم بها أطراف العلاقة التأمينية بهدف الحد من عمليات الاحتيال، وتحديد المؤشرات النموذجية – على سبيل المثال لا الحصر – لكشف الاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب