إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 91 ترخيصًا جديدًا لعدد من المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي برأس مال يبلغ 857 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020م.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 31 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن93 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في الأنشطة الغذائية بقرابة 8 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 52% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بقرابة 12 مصنعًا.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 1205 عاملين سعوديين، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 2.304 عاملين، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى 9.853 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1,115 ترليون ريال سعودي.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر فبراير 2021 شكلت النسبة الأكبر، منها مصانع المنتجات الغذائية بقرابة 21 مصنعًا، تليها منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 15 مصنعا، بينما كانت المصانع العاملة في نشاط صنع معدات النقل هي الأقل من حيث عدد المصانع بنسبة تبلغ 0.1% من إجمالي المصانع القائمة.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.