اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية
“المياه الوطنية” تنفذ مشروعين لشبكات المياه بالجوف بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال
“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي
جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا
قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى
أسعار النفط تقفز بنسبة 7%
ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
مارس يرسم مشهدًا فلكيًا مزدوجًا بين بقايا الشتاء وبدايات الربيع
وزارة الطاقة: إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية لم تتأثر
الكهرباء الكويتية: حريق محدود بمحطة الدوحة الغربية نتيجة سقوط شظية
أطلقت السعودية برنامجًا طموحًا بقيمة 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) أمس الثلاثاء لتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد وزيادة المرونة ودعم النمو المستدام، وقد قالت التقارير في ذلك إن هذا من شأنه أن يسهم في استمرار تقدم تصنيف الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية.
وقال تقرير صحيفة AW الإلكترونية، إن برنامج شريك سيساعد في الارتقاء بالاقتصاد السعودي إلى المرتبة 15 من المرتبة 18 الحالية إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في المملكة.

في إطار برنامج شريك الجديد، سيتم مساعدة شركات القطاع الخاص على استثمار طويل الأجل، وسيكون مجموع الاستثمارات التي ستضخ 12 تريليون ريال حتى 2030.
وقال ولي العهد: إن بناء قطاع خاص نابض بالحياة ومزدهر هو أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ولهذا فإننا ندشن اليوم حقبة جديدة وأكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع: برنامج شريك الجديد سيساعد القطاع الخاص على خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة وسيعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 65% بحلول نهاية العقد كجزء من أهداف رؤية 2030.

ستعمل الشركات المؤهلة للمشاركة في شريك عن كثب مع الوزارات الحكومية ذات الصلة لإنشاء خطط استثمارية مخصصة، والتي سيتم بعد ذلك تتبعها بسرعة حتى اكتمالها، سيتم مراقبة كل مشروع للتأكد من أنه يوفر فوائد في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.
وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد، كيريل دميترييف: إنها مبادرة مهمة من قبل المملكة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص التي ستجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي وتضمن المزيد من النمو والازدهار.
