تسلا تتراجع عن تخفيض أسعار السيارات الكهربائية قطة تتشبث بسيارة وسط أمطار دبي تتصدر عالميًّا قوى: جميع العقود المُنشأة عبر المنصة تتجدد تلقائيًّا ركلات الترجيح تؤهل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مدة صلاحية نتيجة اختبار القدرة المعرفية طرق الوقاية من أمراض النباتات داخل البيوت المحمية نور الدين بن زكري مدربًا لـ الأخدود بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سامي الجابر: خسارة الهلال مزعجة ولكن !
أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله اليوسف، أن 95% من المتسولين في السعودية أجانب مخالفون لنظام العمل والإقامة، ويشكلون فيما بينهم “عصابات”، أما السعودي فعندما يضبط وهو يتسول تدرس حالته ويحال للجمعيات ويعالج وضعه.
د. عبدالله اليوسف – وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
95% من المتسولين في المملكة أجانب مخالفين لنظام العمل والإقامة، ويشكلون فيما بينهم "عصابات"ـ أما السعودي فعندما يضبط وهو يتسول تدرس حالته ويحال للجمعيات ويعالج وضعه..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@drabdo62 pic.twitter.com/y4hvMMWDpu— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 23, 2021
وأكد الدكتور اليوسف خلال حواره مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التسول ظاهرة منتشرة في كل بلدان العالم، والقضاء على التسول مستحيل، مشيرًا إلى أن المملكة تتميز بشيئين، فهي بوابة الحرمين فالذين يأتون للحج تكون أمامهم فرصة لكي يبقون، و95% من المتسولين أجانب مخالفون لنظام العمل والإقامة.
وأضاف أن السعودي عندما يضبط وهو يتسول تدرس حالته ويحال للجمعيات ويعالج وضعه، أما الأجنبي فيجب أن يُسفَّر.
وقال الدكتور اليوسف: “أما الأمر الثاني، فهناك تسول الأطفال، وهناك عصابات أجانب مخالفون للإقامة والعمل، يسترجون عطف الناس عن طريق بيع المناديل أو أي شيء في الإشارات وغيرها، ويقوم بهذه المهمة إما طفل أو حُرمة”.
وأكد أن ملف التسول بات أخف كثيرًا الفترة الحالية، والحالات باتت أقل بكثير مع المتابعة المستمرة في المملكة.
ووافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة التسول، وأوضح أن مشروع نظام مكافحة التسول، اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.