قضية سعد لمجرد إلى الجنايات والعقوبة قد تصل للسجن ...

فوجئ الفنان المغربي سعد لمجرد ، بدخول قضيته أمام القضاء الفرنسي منعطفاً “خطيراً”، يجعله في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً.

وقررت محكمة الاستئناف الفرنسية هذا الأسبوع، إعادة ملف قضية سعد لمجرد مجدداً إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين لها أن التهمة ينطبق عليها توصيف “الاغتصاب والتعنيف” في حق شابة عشرينية عام 2016.

قد يهمّك أيضاً

فرنسا تدرس الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة

اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا

الإقامة الجبرية في فرنسا

وكان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، “لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة”، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

وأثار القرار، وقتها، حالة من الارتياح لدى هيئة الدفاع ولدى لمجرد الذي عاد لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، لم تقتنع بقرار قاضي التحقيق، وتمسكت بضرورة عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية “لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف”.

لجوء الدفاع إلى محكمة التمييز

وفيما ينتظر الفنان المغربي سعد لمجرد وجمهوره العريض، مآل القضية بعد 5 سنوات على تفجرها، يبدو أن تطورات الملف لن تكون هذه المرة في صالح لمجرد البالغ من العمر 35 عاما، خاصة بعد أن أحيل إلى محكمة الجنايات التي تنظر في القضايا الكبرى، حيث تفوق العقوبات بالسجن 5 أعوام.

وفي سؤال عن الخيارات المطروحة حاليا أمام هيئة الدفاع للخروج من هذه الورطة، تقول المحامية مريم الإدريسي، إن الخيار الوحيد هو “لجوء الدفاع إلى محكمة التمييز”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

ومن المستبعد أن يتم قبول الطعن داخل هذه الهيئة، التي تهتم فقط بالشكل القانوني للملفات التي تعرض أمامها. ويتعزز هذا الموقف بقرار سابق للمحكمة، التي أبطلت في يناير 2020 طعنا تقدمت به غرفة التحقيق لإحالة ملف لمجرد على محكمة الجنايات، وكان سبب الرفض عيبا شكليا يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة على الطعن.

ووفق المحامية المغربية، فإنه في حال رفضت محكمة التمييز طعن هيئة الدفاع، فما على لمجرد إلا “الاستعداد للوقوف أمام محكمة الجنايات”.

رأي القانون الفرنسي في القضية

ويضع القانون الفرنسي عقوبات سجنية مشددة في حالة الاغتصاب، تبدأ من 15 سنة وتصل إلى 30 سنة فما فوق. وتنص المادة 12 من الفصل 222-24 المتعلق بالاغتصاب، على الحكم بالسجن 20 عاما بحق أي شخص قام بفعل الاغتصاب وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ومعروف أن ملف صاحب أغنية “المعلم” الشهيرة، يتضمن الإشارة إلى أنه كان تحت تأثير الخمر والمخدرات في ليلة الحادثة.

وتؤكد الإدريسي أن “الباب مفتوح أمام جميع الاحتمالات”، حيث سيكون التقدير لقاضي محكمة الجنايات، الذي سيختار بناء على الأدلة المطروحة أمامه، بين البراءة أو تخفيف العقوبة، أو الحكم بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون الفرنسي في جرائم الاغتصاب.

من جانبه، يعتبر المحامي المقيم في باريس ماجد بودن، أنه في حال وقوف لمجرد أمام محكمة الجنايات وثبوت التهمة ضده، فإنه سيحاكم في ظل سياق جديد يتسم بالزخم الذي أضفته حركة “مي تو” من الولايات المتحدة إلى فرنسا، على قوانين حماية حقوق المرأة وتكريس عدم التساهل مع حوادث الاعتداء على النساء، مستحضراً في هذا الإطار، مصير المنتج الأميركي الشهير هارفي واينستين.