وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير
الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة
أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا
أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف
مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آراء وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء السعودي للعام المالي١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي تمت مناقشته في الفترة الماضية، بهدف دراسة توصيات تسهم في تمكين العمل الإحصائي بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل الممارسات الإحصائية العالمية في المملكة العربية السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعم العمل الإحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الإحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الإحصائية في منظومة العمل الإحصائي.
كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي طرح تحت قبة المجلس في الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة التنمية الصناعية في المملكة إلى أعلى المستويات.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة الصندوق لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية لدعم الاقتصاد وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
وتأتي مناقشة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال هذه التقارير ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.