العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل
شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة
الحَجُون المكية.. عمق تاريخي يجاور الحرم ويختزن ذاكرة المكان
بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة
موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب
“المنافذ الجمركية” تسجل 862 حالة ضبط خلال أسبوع
تطلق الهيئة العامة للمنافسة برنامج الثقافة الحقوقية لمجتمع الاقتصاد والصناعة والإدارة بالتعاون مع مركز ماجد قاروب للتدريب الورشة الافتراضية الثالثة مساء اليوم الأحد الموافق 28 مارس الحالي عن طريق منصة زووم ، لمناقشة موضوع أثر نظام المنافسة على التسويق والتوزيع للمواد الغذائية والاستهلاكية.
يأتي ذلك ضمن الاختصاصات المتعددة التي تضطلع بها الهيئة ومنها نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها النظام وإيجاد قناة تفاعلية مع المجتمع في إطار دعم وحماية السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وعدالة العمل الاقتصادي من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على نزاهة المنافسة المشروعة للحفاظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال لتمكين المنشآت من التنافس بحرية وعدالة تتيح للمستهلكين جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
وسيقدم المادة العلمية في هذه الورشة كل من فيصل الحصيني رئيس وحدة التنفيذ والالتزام ولمى المزيد رئيس وحدة مراقبة الأسواق ومركز المعلومات ويدير حوار النقاش المحامي ماجد محمد قاروب.
وكانت الورشة الأولى قد تناولت موضوع الإفصاح والشفافية والالتزام وفق نظام المنافسة وحاضر بها الأستاذ عبد العزيز بن محمد عبيد نائب المحافظ للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة.
بينما تناولت الورشة الثانية موضوع الاندماج والاستحواذ في ظل نظام المنافسة وقدمها الأستاذ طلال بن عبد المحسن الحقيل رئيس وحدة فحص الاندماجيات والمستحوذات بالهيئة العامة للمنافسة.
من جهته عبّر المحامي ماجد قاروب رئيس المركز عن الامتنان البالغ لهيئة المنافسة على شراكتها لمبادرة الثقافة الحقوقية لتوعية مجتمع الأعمال عن نظام واختصاصات الهيئة وخدماتها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمع والاقتصاد والمستهلكين وقطاع القانون والإدارة و مكافحة الفساد وسيادة القانون ودعم النزاهة والشفافية في مجتمع الأعمال.