5 مزايا لنظام التخصيص.. كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة والشفافية

أوضح المركز الوطني للتخصيص، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مزايا وأهداف نظام التخصيص بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء مساء أمس.

ويهدف نظام التخصيص إلى:

1- تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج ومشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها، ومراقبتها، وتطويرها.

قد يهمّك أيضاً

ألزهايمر: إقرار حقوق كبير السن يواكب أهداف تحسين جودة الحياة 

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على نظام استئجار الدولة للعقار

2- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الحكومية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.

3- رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود ذات الصلة بمشاريع التخصيص.

4- رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص التي تقدمها أو تملكها الكيانات الحكومية وتحسين مستوى إدارتها والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.

5- تحفيز القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموًا في الاقتصاد الوطني.

الموافقة على نظام التخصيص

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مساء أمس على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نبذة تعريفية عن نظام التخصيص

كما نشر المركز الوطني للتخصيص نبذة تعريفية عامة عن نظام التخصيص، والممكنات النظامية، وضوابط عقود التخصيص كالتالي: