مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
حصل مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزارة العدل القاضي ميريك غارلاند، مساء أمس الاثنين، على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ، في خطوة أساسية على طريق تثبيته في المنصب بعد تصويت عام في المجلس اعتباراً من هذا الأسبوع.
وحصل غارلاند الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف بواشنطن في تصويت الاثنين على تأييد 15 سناتوراً مقابل 7، جميعهم جمهوريون.
وتعهد غارلاند في جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي “أولويته الأولى” إذا ثبُت على رأس وزارة العدل.
ويومها قال غارلاند إنّ التطرف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي في 1995 في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، حصل غارلاند على تأييد جمهوريين من الوزن الثقيل في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل، الذي أكد علناً أنه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.
وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العدل بمجلس الشيوخ السناتور تشاك غراسلي: “سأصوت له. آمل ألا أخطئ بمنحه ثقتي”.
ولم يتحدد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوّت فيها مجلس الشيوخ بأسره على تثبيت غارلاند في منصبه، لكن الجلسة قد تعقد اعتباراً من هذا الأسبوع.
ويتمتع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها.
ويتمتّع الديموقراطيون في المجلس بأغلبية ضئيلة، إذ يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين 50-50، لكن نائب الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس، يمكنها التصويت، ما يمكنها من ترجيح الكفة لصالح حزبها عند الاقتضاء.