تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، يطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الـ 28 من شهر مارس الجاري، برنامج “صُنِع في السعودية”، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي الإعلان عن برنامج “صُنع في السعودية” من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً، يلي ذلك مؤتمر صحفي يعقده معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.
يُذكر أن برنامج “صُنِع في السعودية”، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.