3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي الأحد 1 مارس
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في براءات الاختراع الأمريكية
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعًا عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آراء وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء السعودي للعام المالي١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي تمت مناقشته في الفترة الماضية، بهدف دراسة توصيات تسهم في تمكين العمل الإحصائي بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل الممارسات الإحصائية العالمية في المملكة العربية السعودية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع دعم العمل الإحصائي في المملكة في الجوانب التقنية، وآليات إصدار الإحصاءات من خلال المصدر الثالث للبيانات (البيانات الضخمة)، وبناء القدرات الإحصائية في منظومة العمل الإحصائي.
كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، الذي طرح تحت قبة المجلس في الفترة الماضية، للمساهمة في زيادة التنمية الصناعية في المملكة إلى أعلى المستويات.
وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دراسة الصندوق لتمويل الأصول غير الملموسة بهدف توطين ونقل التقنية لدعم الاقتصاد وتبني سياسات للإقراض بحيث تمنح مزايا إضافية للمنشآت الصناعية التي توظف الكوادر الوطنية، وإمكانية تخصيص جزء من القروض لتمويل تكاليف استقطاب وتوظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
وتأتي مناقشة اللجنة لما ورد من أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال هذه التقارير ورفع توصياتها النهائية للتصويت عليها تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.