“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
قال قاضي التحقيقات في ملفات تهم رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه تم استدعاؤه مجددًا للمثول أمامه بتهم جديدة تتعلق بالفساد.
وبحسب وكالة سكاي نيوز، أكد محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي، متابعًا أن موكله هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات الفساد التي باتت تعرف باسم ملفات العشرية.

ويواجه رئيس موريتانيا السابق عدة تهم وهم: الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وذلك خلال حكمه للبلاد الذي استمر 10 سنوات.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشوبها فساد واسع، وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد، ومع ذلك، سبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية لمنعه من ممارسة السياسة.
وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
