الرياض يقلب الطاولة على الخليج بثنائية في الوقت القاتل
40 طالبًا سعوديًا مستعدون لمنافسة 70 دولة في آيسف
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج الصومال
تعليم المدينة ينفذ التوظيف التعاقدي لمرشحي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية المملكة المتحدة
توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام المتفق عليها
ضبط مقيم نقل 35 مقيمًا لا يحملون تصريحًا بالحج في حافلة لمحاولة إيصالهم إلى مكة
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في جازان
خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج
في الشوط الأول.. مارتينيز يمنح الخليج التقدم ضد الرياض
ناقشت ورقة بحثية بعنوان (التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030 السعودية: التغييرات القطاعية التي تهدف إلى النمو المستدام)، التحول الاقتصادي الكلي والهيكلية للاقتصاد السعودي في إطار برنامج رؤية 2030.
ونشر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) الورقة البحثية، حيث أوضح الباحثون ديفيد هافرلانت، وعبد الإله داراداري، أن التنويع الاقتصادي من شأنه أن يجعل اقتصاد المملكة أكثر مرونة في مواجهة صدمات الطلب الخارجي، ويساعد على خلق وظائف تتطلب مهارات أعلى، ويؤسس اقتصادًا قائمًا على المعرفة.
وتوقع باحثو كاسبارك في برامج الطاقة والاقتصاد الكلي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل مع توقع زيادة حجم كل قطاع.
ومن المرجح أن تتوسع قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال في المملكة بنسبة 9% سنويًا، كما ستنمو حصتها النسبية في النشاط الاقتصادي الإجمالي بنسبة 12.7%.
وقال هافرلانت إن نتائج البحث أظهرت أن الحصة النسبية لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 16% بحلول عام 2030، يليها النقل والتخزين والاتصالات.
وقال: من المتوقع أن يصبح النمو المستمر في قطاع النفط والغاز الأساسي أكثر اعتدالًا إلى حد ما من التوسع السريع في القطاعات المحورية للتنويع، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات بنحو 10% سنويًا في المتوسط، مما يعني أن نصيبه من إجمالي الناتج المحلي النسبي سيرتفع إلى 40% تقريبًا في عام 2030.
وقال داراداري إن قطاعي التصنيع والخدمات سيصبحان من أقوى ركائز النمو الاقتصادي المستدام ويقودان عملية التنويع.
وتابع: الشيء الرئيسي الذي يتغير هو الطريقة التي يتم بها تقسيم الاقتصاد، حيث يتم السماح للقطاعات الصغيرة في البداية بزيادة حصتها مقارنة بالقطاعات الأكبر، وسوف يتم توزيع الأحجام النسبية للقطاعات الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا، مما ينتج عنه اقتصاد أكثر تنوعًا.
وقال الباحثون إنه مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر تقدمًا وتنوعًا، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في جعل السعودية مجتمعًا ناقلًا للمعرفة ويتميز بالمهارات عالية المستوى والقدرات المبتكرة والبحث والتطوير.