صعد قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالاعتراف بإبادة الأرمن المطالبات الأرمينية بحقوقهم المهدرة على مدار العقود الماضية؛ حيث اعتبر أن المجازر التي طالت 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية إبادة جماعية.
ويأتي إعلان بايدن بمناسبة الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.
انتصار كبير على الإنسانية وورقة ضغط فعالة
ووصف قرار الرئيس الأميركي بأنه يمثل انتصاراً كبيراً للإنسانية ولعدالة القضية الأرمينية كما أنه يحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية قيم حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم حتى ولو بعد حين.
ويرى المناصرون لهذه القضية أن الاعتراف الأميركي له تأثير كبير لاستعادة حقوقهم بشكل كبير، فالولايات المتحدة إحدى الدول المؤثرة في العالم، كما أنها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وبالتالي ستمثل دفعة كبيرة على مسار استرداد الحقوق الأرمينية، وتمثل أيضًا ورقة ضغط فاعلة على تركيا لتغيير سلوك الإنكار، واتخاذ خطوات إيجابية نحو الاعتراف بجريمة أجدادهم العثمانيين، والتصالح مع ماضيها المؤلم وإعادة الحق لأصحابه.
تعويضات مستحقة
وبحسب موقع سكاي نيوز، يرى المؤرخ المصري، الباحث في تاريخ الأرمن، محمد رفعت الإمام، أن الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن سيجر الويلات على تركيا، لأنه سيترتب على ذلك دفع تعويضات للأرمن، وتجديد المطالبة بالأراضي في شرق الأناضول، والتي تعد قبل توقيع اتفاقية لوزان عام 1923، الولايات الأرمنية الست التي احتلها الأتراك في خط متوازٍ مع احتلالهم لمصر مطلع القرن الـ 16، وهي ذاتها الأراضي التي وقعت عليها الإبادة.
وأشار إلى أن قرار بايدن، سيجر على تركيا سلسلة كبيرة من الاعترافات بالجرائم التي تمت على سبيل المثال للعرب في بلاد الشام، والأكراد وللمسيحيين في شرق أوروبا، وما يترتب عليها من تعويضات مالية ضخمة.
إلحاق العار
وهناك جانب آخر في هذا القرار، بحسب الإمام وهو جانب معنوي، كون أن جريمة الإبادة الجماعية هي أعلى جريمة في القانون الدولي، وعندما تلصق بشعب أو دولة تلحق بها العار.
