المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي
وزير الداخلية يكرم رجل الأمن ريان آل أحمد
الشيخ الجهني في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: أيقظوا نفوسكم من غفلاتها وخذوا بها إلى طريق نجاتها
الديوان الملكي: الملك سلمان يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية
ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان
انخفاض أسعار الذهب في السعودية
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.

وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
