“موائد الإفطار الجماعي” في المدينة المنورة تجسّد قيم التآخي والتكاتف المجتمعي
راكان بن سلمان يستقبل أمين الرياض ويبحث الخدمات والمشروعات في المحافظة
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل خلال 2025
ترامب يعرب عن خيبة أمل كبيرة من ستارمر بسبب إيران
أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده
الطيران المدني الأردني يُعلن إغلاقًا جزئيًا ومؤقتًا للأجواء الأردنية
تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران
أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة
اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.

وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
