تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح
الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي
الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية
الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة
البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة
الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران
الجفاف يدفع أقاليم أمريكية لتطبيق نظام الحصص في المياه
وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.

وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
