عادة يومية تضيف 5 سنوات على عمرك تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران اليوم روبوت صيني يطبخ وينظف ويركض أفضل من الإنسان موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five هل يمكن تحويل التأشيرة من عامل منزلي إلى عامل زراعي؟ حركة غير أخلاقية من مالكوم تهدده بعقوبة كبيرة .. التفاصيل كاملة وظائف إدارية شاغرة في مؤسسة موهبة أمطار الرياض مستمرة حتى الـ11 مساء الأربعاء مع برد وصواعق التعادل يحسم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.