إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
قال قاضي التحقيقات في ملفات تهم رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه تم استدعاؤه مجددًا للمثول أمامه بتهم جديدة تتعلق بالفساد.
وبحسب وكالة سكاي نيوز، أكد محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي، متابعًا أن موكله هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات الفساد التي باتت تعرف باسم ملفات العشرية.

ويواجه رئيس موريتانيا السابق عدة تهم وهم: الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وذلك خلال حكمه للبلاد الذي استمر 10 سنوات.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشوبها فساد واسع، وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد، ومع ذلك، سبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية لمنعه من ممارسة السياسة.
وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
