منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن
سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس
انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو
الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة
قال قاضي التحقيقات في ملفات تهم رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه تم استدعاؤه مجددًا للمثول أمامه بتهم جديدة تتعلق بالفساد.
وبحسب وكالة سكاي نيوز، أكد محامي الرئيس السابق، محمدن ولد أشدو، طلب الاستدعاء للمثول أمام القاضي، متابعًا أن موكله هو الوحيد الذي وصله الاستدعاء من القضاء من بين كل المتهمين في ملفات الفساد التي باتت تعرف باسم ملفات العشرية.
ويواجه رئيس موريتانيا السابق عدة تهم وهم: الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال وذلك خلال حكمه للبلاد الذي استمر 10 سنوات.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشوبها فساد واسع، وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة القانونية الموريتانية.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد، ومع ذلك، سبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية لمنعه من ممارسة السياسة.
وخلال أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكا بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.