برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
اختتام تمرين علم الصحراء 2025 بمشاركة القوات الجوية السعودية
البيت الأبيض: لا خفض للرسوم على الصين دون مقابل
باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة
ناقشت ورقة بحثية بعنوان (التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030 السعودية: التغييرات القطاعية التي تهدف إلى النمو المستدام)، التحول الاقتصادي الكلي والهيكلية للاقتصاد السعودي في إطار برنامج رؤية 2030.
ونشر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) الورقة البحثية، حيث أوضح الباحثون ديفيد هافرلانت، وعبد الإله داراداري، أن التنويع الاقتصادي من شأنه أن يجعل اقتصاد المملكة أكثر مرونة في مواجهة صدمات الطلب الخارجي، ويساعد على خلق وظائف تتطلب مهارات أعلى، ويؤسس اقتصادًا قائمًا على المعرفة.
وتوقع باحثو كاسبارك في برامج الطاقة والاقتصاد الكلي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل مع توقع زيادة حجم كل قطاع.
ومن المرجح أن تتوسع قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال في المملكة بنسبة 9% سنويًا، كما ستنمو حصتها النسبية في النشاط الاقتصادي الإجمالي بنسبة 12.7%.
وقال هافرلانت إن نتائج البحث أظهرت أن الحصة النسبية لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 16% بحلول عام 2030، يليها النقل والتخزين والاتصالات.
وقال: من المتوقع أن يصبح النمو المستمر في قطاع النفط والغاز الأساسي أكثر اعتدالًا إلى حد ما من التوسع السريع في القطاعات المحورية للتنويع، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات بنحو 10% سنويًا في المتوسط، مما يعني أن نصيبه من إجمالي الناتج المحلي النسبي سيرتفع إلى 40% تقريبًا في عام 2030.
وقال داراداري إن قطاعي التصنيع والخدمات سيصبحان من أقوى ركائز النمو الاقتصادي المستدام ويقودان عملية التنويع.
وتابع: الشيء الرئيسي الذي يتغير هو الطريقة التي يتم بها تقسيم الاقتصاد، حيث يتم السماح للقطاعات الصغيرة في البداية بزيادة حصتها مقارنة بالقطاعات الأكبر، وسوف يتم توزيع الأحجام النسبية للقطاعات الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا، مما ينتج عنه اقتصاد أكثر تنوعًا.
وقال الباحثون إنه مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر تقدمًا وتنوعًا، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في جعل السعودية مجتمعًا ناقلًا للمعرفة ويتميز بالمهارات عالية المستوى والقدرات المبتكرة والبحث والتطوير.