عصابات لبنان تستهدف السعودية بـ600 مليون قرص مخدر في 6 أعوام

تجاوزت نسبة ضبطيات المخدرات المخبأة في الخضار والفواكه 75% من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، ما يستدعي اتخاذ إجراء حازمًا في هذا الشأن، بمنع دخول هذه السلع إلى أراضي المملكة.

منع دخول الخضروات والفواكه من لبنان

وجاء قرار وزارة الداخلية بمنع دخول الخضروات والفواكه من لبنان بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات لمحاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات داخل البضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان وتستهدف المملكة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراء منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية.

قد يهمّك أيضاً

الشركة السعودية للكهرباء تعلن عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية

صحيفة دنماركية: كاريزما محمد بن سلمان جعلت السعودية في قلب العالم 

قرار سعودي سيادي

والمعروف للجميع أن للمملكة العربية السعودية كامل الحق في اتخاذ أية إجراءات تضمن سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي مخاطر عابرة للحدود ومهددة لأمنها الوطني؛ سواءً من لبنان أو من أي بلد آخر.
كما يأتي قرار المملكة بشأن منع إرساليات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى السعودية أو العبور من أراضيها، يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها في حفظ أمنها الداخلي وحفظ أمن دول الجوار من خطر المخدرات القادمة من لبنان.

60 مليون حبة مخدرة

منذ بداية العام 2020، اُستهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، وهو رقم ضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة.

وعلى مدار الست سنوات الماضية تجاوز حجم الضبطيات الـ 600 مليون حبة مخدرة، تم ضبطها من قبل السلطات السعودية مخبأة في بضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان، وهذا الرقم كبير جدًا ويُشكل تهديدًا للمملكة.

كما أن المملكة منحت السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها، ولكن الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطيرة.

والمملكة لم تتخذ قرار المنع بشكل مفاجئ، بل جاء بعد التواصل مع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة، واستمرار علميات التهريب يثبت عدم وجود خطوات حقيقة لمعالجة هذه المشكلة.

استهداف السعودية بشكل ممنهج

وما يعقد الأمر أن مشكلة تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة، تجاوزت مفهوم الحالات الفردية، وباتت جريمة منظمة ومهددة للأمن الوطني السعودي والأمن الإقليمي، وخصوصًا في ظل اعتماد بعض الجماعات الإرهابية (حزب الله) على تجارة المخدرات لتغذية نشاطاتها الإجرامية.

ويتعين على السلطات اللبنانية أن تضطلع بمسؤولياتها والقيام بخطوات جادة لمنع تهريب المخدرات من أراضيها أو تسهيل عبورها إن هي أرادت تصحيح الوضع القائم وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضروات من جديد.