درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة
انخفاض أسعار الذهب
الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
طقس الجمعة.. رياح نشطة وأجواء بارة وصقيع في عدة مناطق
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.

ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.

وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.
