التعاون يسعى لمواصلة صحوته خارج أرضه
ماكرون يستقبل الشرع لدى وصوله للإليزيه
رئاسة الحرمين تعلن غدًا عن أكبر خطة إثرائية لموسم حج 1446
الهلال لا يغيب عن التسجيل ضد الرائد
بعد جراحة الـ 8 ساعات.. نجاح فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة
بالأرقام.. أمير سعيود يطمح لمواصلة التألق
الأهلي يبحث عن رقم غير مسبوق ضد التعاون
الرائد يحلم بالفوز الثاني ضد الهلال
السعودية ترحب بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن
إنقاذ طفلة من اختناق بإبرة داخل الرئة في ولادة بريدة
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.